يتطرق هذا البحث الى فكرة التضمين بوصفه أجراء استثنائي منحه المشرع للادارة من اجل ممارسة سلطتها الادارية في جبر الضرر الذي يلحقه الموظف بالمال العام أستثاءً من اختصاص القضاء في الحكم بالتعويض عن الاضرار ، وبما ان التضمين كقرار اداري يمنح الادارة سلطة أستثنائية في ألزام الموظف العام بدفع التعويض عن الاضرار كان لابد من وجود ضابط يحول دون استبداد الادارة بهذه القرارات ولحماية الموظف العام وبنفس الوقت نحافظ على المال العام من الاضرار بها . من هنا صدر قانون التضمين الذي وضع أساس لحق الادارة في التضمين ووضح اجراءات تضمين الموظفين مبينا ضرورة أيجاد لجنة للتضمين تكون مشكلة من سلطة حددتها نصوص القانون ، مع بيان ألية تنفيذ هذه القرارات ، فضلا عن ضرورة الموازنة بين حق الادارة في التعويض وحق الموظف في ضمان عدم التعسف في أستعمال هذه السلطة الاستثنائية من خلال فتح باب الطعن أمام المحاكم في كل مايتعلق بقانونية قرار التضمين .
عباس محسن,زينب . (2018). التضمين حماية لأموال الدولة رؤية قانونية في أحكام قانون التضمين الجديد رقم 31 لسنة 2015. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9(1), 320-353.
MLA
عباس محسن,زينب . "التضمين حماية لأموال الدولة رؤية قانونية في أحكام قانون التضمين الجديد رقم 31 لسنة 2015", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9, 1, 2018, 320-353.
HARVARD
عباس محسن زينب. (2018). 'التضمين حماية لأموال الدولة رؤية قانونية في أحكام قانون التضمين الجديد رقم 31 لسنة 2015', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9(1), pp. 320-353.
CHICAGO
زينب عباس محسن, "التضمين حماية لأموال الدولة رؤية قانونية في أحكام قانون التضمين الجديد رقم 31 لسنة 2015," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 9 1 (2018): 320-353,
VANCOUVER
عباس محسن زينب. التضمين حماية لأموال الدولة رؤية قانونية في أحكام قانون التضمين الجديد رقم 31 لسنة 2015. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2018;9(1):320-353 (In English).
