نبحث في هذه الدراسة الدور المجتمعي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص من خلال ما يقدمه من خدمات، خاصة بعد تراجع دور الدولة إلى ما يقارب الوظائف التقليدية الثلاث من امن ودفاع وقضاء، ويبدو العراق من أكثر الدول التي يحتاج المجتمع فيها إلى تكاتف جهود القطاع الخاص مع القطاع العام لتدارك ما حصل فيه من خراب خلال العقود الثلاثة الماضية، بسبب ما مر به من حروب وما يواجهه من ظروف أمنية داخلية غير مستقرة، فضلاً عما يتبناه دستوره لعام 2005 النافذ من فلسفة فردية تفسح المجال واسعاً للقطاع الخاص للعب دور اكبر على جميع المستويات للتعرف على سبل ردم الهوة بين المواطن والقطاع الخاص والتي زرعت بسبب الأفكار الاشتراكية التي ظلت سائدة في البلد لحقبة طويلة من الزمن، مما يصعب معه تقبل غيرها والاطمئنان إلى القطاع الخاص، إذ لا زالت النظرة إليه نظرة ريبة وشك, فضلاً عن الآليات التي يمكن للمشرع اعتمادها في تنظيم الحلول لهذه الإشكالية دون أن يلزم القطاع الخاص بأية واجبات قانونية.