تعاظم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة واشغالها حيزاً كبيراً من نشاط وحركة الافراد في البلدان المتقدمة والنامية, ومثال على ذلك استخدام البريد الالكتروني, اذ اصبح يستخدم كوسيلة لتحريك العمليات الاقتصادية والتجارية وكذلك استخدامه من قبل مختلف القطاعات الحكومية والافراد, ولذلك صاحب هذا التطور ظهور نوعاً مستحدثاً من الجرائم يمس البريد الالكتروني, اذ انعكس التطور من ارتكاب الجريمة بشكلها التقليدي المحدود الى النوع المستحدث والمتطور من الجرائم. لذلك كان ولابد من توفير حماية جزائية للحياة الخاصة من جرائم البريد الالكتروني , اذ تعد الحماية الجزائية هي ابرز صور الحماية القانونية. فالنقص التشريعي في معالجة الجرائم الالكترونية وتنامي ارتكابها بشكل ملحوظ هذا الامر انعكس على استقرار المجتمع وتعكير صفو امنه ,بل الاكثر من ذلك انتهاك الحياة الشخصية للافراد من خلال البريد الالكتروني وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه او تجاهله, لذلك اتجهت اغلبية الدول نحو سن تشريعات جزائية لمواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم, وفي المقابل هنالك من الدول لازالت لم تلتحق بركب الدول التي وضعت تشريعات لمواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم ومنها العراق. وتوصلنا من خلال البحث الى ان النصوص التقليدية لا تسعف مواجهة ذلك النوع من الجرائم , اذا ان تلك النصوص قد وضعت لمعالجة جرائم تقليدية في بيئة عادية وجغرافية محددة بينما جرائم البريد الالكتروني ترتكب في بيئة الكترونية لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول وهذا الامر يترتب عليه الكثير من الامور اهمها انه لا ينبغي التوسع بتفسير النصوص لانها محكومة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , ولذلك ارتأينا تقسيم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول منه جريمة الدخول غير المشروع للبريد الالكتروني او البقاء غير المصرح به بينما نكرس الثاني للبحث في جريمة انتهاك سرية مراسلات البريد الالكتروني.