تعد ضمانة الحيادية من الضمانات المهمة للموظف العام حيث تعمل على الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم, الأمر الذي تتحقق معه الحيادية في سلطة فرض الجزاء, ويعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بين صفتي التحقيق والحكم من أهم المبادئ لضمان حياد السلطة التأديبية وعليه فمن سبق له أن اشترك في التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها,إذ يلعب الرئيس الإداري دوراً حاسماً في قيادة عملية محاسبة الموظف انضباطياً حيث يتميز النظام الرئاسي في محاسبة الموظفين انضباطياً بإسناد جل الصلاحيات للرئيس الإداري بدأ من الإحالة إلى التحقيق بأصدار قرار تشكيل اللجنة التحقيقية وتوجيه الإتهام إلى الموظف وانتهاءً باصدار قرار فرض العقوبة وأن كان يعهد بمهمة التحقيق للجنة التحقيقية إلا انها تقوم بالعمل التحقيقي وتنتهي بتقديم توصيات للرئيس الإداري حيث لا تكون هذه التوصيات ملزمة له، وهذا الأمر قد يؤدي إلى انعدام الحيادية بوصفها ضمانة للموظف. كما مسألة رد و تنحي الرئيس الاداري في مرحلة فرض العقوبة الانضباطية وذلك في حالة وجود درجة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو صداقة من المسائل المهمة التي تستحق المعالجة والتي لايمكن الحكم بوجودها من غير ميل مع الموظف المخالف.