تُعدّ جريمة الاستخدام غير المشروع للمياه إحدى الجرائم البيئية التي تقع بصورة مستمرة على هذا العنصر من عناصر البيئة، وقد ازداد ارتكاب هذه الجريمة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في العراق وبالنظر لكون جريمة الاستخدام غير المشروع للمياه لم تُعدّ حالة فردية ، وإنما أصبحت تشكل ظاهرة في معظم الدول ومنها العراق ، فقد وجدنا من اللازم الوقوف على الوسائل أو الأساليب التي تمنع هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل منها، والتعرف على أركانها وعقوبتها وهذا ما تناولناه في مطلبين . وقد توصلنا من خلال البحث في " جريمة الاستخدام غير المشروع للمياه " إلى بعض الاستنتاجات والمقترحات نذكر منها توسع التشريعات المقارنة في تجريم الإستخدام غير المشروع للموارد المائية، إذ جرّمت مختلف صور هذه الجريمة الإيجابية والسلبية، عدم أخذ التشريعات المقارنة بعقوبة الإعدام كجزاء يوّقع على الجناة لارتكابهم هذه الجريمة وذلك لضآلة خطر الجريمة وبساطتها وعدم تناسب العقوبات البدنية لاسيما عقوبة الإعدام مع جسامتها وخطورة مرتكبيها من ناحية، وظهور اتجاه في المجال الدولي يناهض الإعدام وللأسباب ذاتها التي ينادي بها دائماً مناهضي هذه العقوبة في المجال الداخلي من ناحية ثانية، وأنفراد قانون الري العراقي رقم (6) لسنة 1961(المعدل) بالأخذ بقاعدة الإكراه البدني .