لقد حاولنا في بحثنا الموسوم (( دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الامن القانوني )) التركيز على وسائل القضاء الدستوري في تحقيق هذا المبدأ. فمبدأ الامن القانوني بوصفه وسيلة لحماية الافراد من المخاطر المتأتية من عدم استقرار القواعد القانونية وامكانية تعديلها او الغائها بشكل غير متوقع ، يعد في مجال الرقابة على دستورية القوانين غاية عليا يحاول بلوغها المشرعين على مختلف مشاربهم من خلال وضع النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لعمل الهيئات المختصة بهذه الرقابة وآلية تنفيذ احكامها. ويرتبط تحقيق مبدأ الامن القانوني في ميدان القضاء الدستوري بالأثر القانوني لأحكامه الصادرة بعدم الدستورية والنطاق الزمني الذي يمكن ان تمتد اليه اثار تلك الاحكام. ولا يقتصر دور القضاء الدستوري في تحقيق هذا المبدأ على النصوص القانونية بل يتعداه الى قدرة القاضي على الاجتهاد بإصدار الأحكام التي يتجنب فيها الحكم بعدم الدستورية لاعتبارات مختلفة منها المحافظة على الأمن القانوني.