يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، فأساس هذا النظام هو التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأصل عام تقف كافة السلطات في هذا النظام على قدم المساواة من دون أن تتبع أو تسيطر احدهما على الأخرى، وللمحافظة على هذا التوازن بين السلطتين كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعمل على استقرار هذا التوازن ويوجهه ، وأُنيطت هذه المهمة برئيس الدولة، بل أن دور رئيس الدولة هذا أصبح من خصائص ومميزات النظام البرلماني، ويترتب على كون رئيس الدولة عنصر موازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجتين أولاهما شكلية المهام المناطة به، كما يترتب على هذه النتيجة عدم مسؤوليته عن نتائج عمله، إذ تنهض المسؤولية مع وجود السلطة، وحيث لا سلطة ولا مسؤولية، وعلى الرغم من شكلية المهام التي يمارسها رئيس الدولة في النظام البرلماني إلاّ أن ذلك لا يمنع من أن تنشأ علاقة متبادلة بينه وبين سلطات الدولة الأخرى، ومنها مجلس الوزراء وهو المسؤول الحقيقي عن إدارة شؤون السلطة التنفيذية.وبذلك يتضح أن النظام البرلماني يعتمد على مبدأ جوهري ألا وهو ثنائية السلطة التنفيذية, إذ تتكون هذه السلطة من طرفين هما رئيس الدولة غير مسؤول، ووزارة مسؤولة تكون صاحبة السلطة التنفيذية الحقيقية, وهذا لا يعني إعدام دور أو تقليل أهمية مركز رئيس الدولة الشرفي والأدبي كحكم موجِه للسلطات في الدولة يمثل حلقة الوصل والتوفيق، لذا سنسلط الضوء في هذا البحث على علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.