القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)

المجلد 8، العدد 2
الخريف 2017
الصفحة 170-206

المؤلفون

المستخلص
يمثل الوجود المادي للطرفين المتعاقدين في مكان واحد قاعده اساسيه من اسس التعاقد وتعرف بمجلس العقد. الا ان هذه القاعدة لا يمكن تصورها في الوقت الحالي حيث وسائل التقدم العلمية العالية السرعة في الاتصال والتنوع فيها جعل من العالم قرية صغيرة. فأصبح بإمكان الافراد ان يعقدوا ما يشاؤون من العقود عن طريق وسائل الاتصال المختلفة وهذا ما أسفر عن ظهور ما يسمى "بالتسوق الالي" او "تجارة الأنترنت" او "التجارة الإليكترونية" وهذا كله يتم عن طريق العقد الاليكتروني والذي بدورة يثير بعض المسائل المهمة الجديرة بالمناقشة والتحليل الا وهي تحديد القانون الواجب التطبيق علية والمحكمة المختصة بالنزاعات التي تنشأ عنه وطرح تساؤل مهم الا وهو هل القواعد العامة التقليدية كافيه؟ سيما وان بعض الدول تخلو تشريعاتها من تنظيم صريح ومتخصص لهذا النوع من العقود ومن بينها العراق مثلا. وعليه فان الباحث سيقوم بمناقشة هذه المسائل من خلال اتباع منهج التحليل والمقارنة مع الشريعة الإسلامية حيث سيتم اقتراح بعض الحلول المناسبة لهذه التساؤلات.
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2017
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2017
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2017