ان الدستور يعد القانون الاعلى في الدولة ان كان جامداً ويتمتع بالسمو والثبات والاحترام، بشكل يخضع له السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينهم و ممارسة اختصاصاتهم وفق الاطار المحدد فيه. والسلطة التشريعية احدى هذه السلطات التي تمتلك في النظام البرلماني وظائف رئيسية مهمة، منها، المالية، السياسية والتشريعية. ويقصد بوظيفة الأخير صلاحيتها بوضع القوانين العادية لتنظيم حياة المجتمع وفق حاجته على أن لا يخرج تلك القوانين من حدود المرسومة ضمن نصوص الدستور ومبادئه. وهي التي تملك بالاصل سلطة تقديرية عندما تقوم بوظيفة التشريع لكن هناك حالات فرض فيها الدستور قواعد وضوابط على تلك السلطة بحيث توشك السلطة التقديرية ان تختفي لتحل محلها سلطة مقيدة وفي هذه الحالة تخرج تنظيم الموضوع عن اختصاص السلطة التشريعية، إذ لايمكن لها ان يخالف القانون الذي تضعه هذه السلطة القيود والضوابط الموضوعية التي فرضها الدستور. وقد تبنى الدستور العراقي لعام 2005 اسس النظام البرلماني التقليدي، وقرر فيه مدة ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات مع جواز اعادة انتخابه لمرة ثانية فقط، دون أي ذكر لتحديد ولاية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في أي مكان من الدستور. لكن قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013حدد ولاية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء بولايتين فقط، ولأهمية مضمون القانون المذكور كونه تناول بالتنظيم السلطات العامة الثلاث في الدولة وتحديداً المناصب السيادية المهمة فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء، في حين ان تلك المناصب المذكورة قد تم تنظيمها في الدستور العراقي لعام 2005 بشكل واضح لا لبس فيه ولاغموض، الأمر الذي قد يثير مسألة دستورية القانون المذكور، لذلك حاولنا في هذا البحث دراسة مدى دستورية هذا القانون. وتطلب دراسة الموضوع والاحاطة بجوانبه المختلفة بصورة علمية تقسيمها الى ثلاث مباحث، تكلمنا في المبحث الأول عن موقف الدستور العراقي لعام 2005بصدد تنظيم الرئاسات الثلاث، وتم فيه توضيح الآليات المقررة لتنظيم المناصب السيادية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء من حيث كيفية تكوينها وتوليها.ويتطرق المبحث الثاني لدراسة واظهار الجوانب الدستورية في قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث رقم( 8) لسنة 2013، وفيه حاولنا ان نحدد تلك الجوانب الدستورية الموجودة في القانون والمتعلق بكل من المناصب السيادية المذكورة. أما المبحث الثالث والاخير فقد خصص لبيان التوجهات غير الدستورية في قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث رقم( 8) لسنة 2013، سواء كان تلك المسائل غير الدستورية متعلق براسَي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء) او براس السلطة التشريعية( رئيس مجلس النواب)، وقد تناولنا ضمن هذا المبحث ايضا موقف المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قرارها المرقم 64/ اتحادية/2013 بالدراسة والتحليل بشأن دستورية القانون. وفي النهاية توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات التي حدد من خلالها الجوانب الدستورية وغير الدستورية الموجودة في القانون المذكور.