ففي اطار الحقوق السياسية نجد قانون الجنسية النافذ فقد حضر عليه تولي بعض المناصب في الدولة ومنها منصب وزير او عضو برلماني الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابه للجنسية العراقية وهذا يعني انه لا يجوز له الترشيح لهذه المناصب ويحق له الانتخاب ،وهذا ما نصت عليه المادة (9/2) ولا يجوز لغير العراقي الذي حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس على وفق احكام المواد ( 4 ، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضو في هياة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية، وقد استثنى النص من هذا الحكم المتجنس بالجنسية العراقية بطريق الولادة المضاعفة وحسب نص المادة (5) ان يحق للاخير تولي هذه المناصب قبل انقضاء عشر سنوات، و العلة وراء ذلك ان المدة اللاحقة للتجنس هي مدة ريبة ثانية تؤهل المتجنس على نحو افضل المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب اذ ينمو فيه الحس السياسي اتجاه الدولة المانحة و الشعور بالمسؤولية اتجاهها، وهذا متحقق في من تحققت فيه شروط الولادة المضاعفة لانه يتصل بالعراق بالصلة الاوثق والاقوى عن طريقين تتمثل بولادة والده وولادته. ومن ثم تنتفي العلة لديه.اذ تنص المادة (5) من قانون الجنسية النافذ على ان (للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية)وبالمقابل اجاز قانون الجنسية النافذ المادة(10) من دستور و المادة(18) تعدد الجنسية ،الا انه حظر عليه تولي منصب امني او سيادي رفيع الا اذا تخلى عن الجنسية الاجنبية وهذا ما نصت عليه المادة (9/4) ( لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى مكتسبة ان يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا الا اذا تخلى عن تلك الجنسية)) وربما سيصدر قريبا قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة لتوليه المنصب الامني و السيادي وتخليه عن الجنسية الاجنبية في حالة توليه. علما ان القضاء الاداري في مصر متردد في مسالة تولي المزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب المصري بين مؤيد ومعارضفمنهم من يرى يجب ان لايكون هناك اي تميز في مماسة حق الترشيح بين الوطني الاصلي و الطارئ خاصة في ضل وجود مبدأ دستوري المساواة بين المواطنين و لاتميز بينهم بسب العرق او الجنس او الدين او القومية.ومنهم من يرى ان الشخص الذي ينتمي إلى دولتين بحكم تمتعه بجنسيتين متعدد الولاء بتعدد جنسياته,خاصة أن مهمة البرلمان هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.بالاضافةالى ممارسته الكثير من المهام القومية ذات الصلة الاقوى بالمجتمعو المعبرة في ذات الوقت عن امال ورغبات ابنائه و التي يتاح من خلالها الاطلاع على العديد من الامور الهامه المتصله بمصالح الدولةالعليا و أمنها القومي التي تتطلب درجة عالية من الانتماء للوطن الذي يشارك العضو البرلماني في مناقشة اموره و السعي لتحقيق مصالحه.وهذا ما يدعونا الى تقييد ممارسة حق الترشيح لمتعدد الجنسية لانه متعدد الولاء ونأمل من المشرع العراقي اصدار قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة لتوليه المنصب الامني و السيادي وتخليه عن الجنسية الاجنبية في حالة توليه لذلك المنصب.