مما لاشك فيه ان اثر فسخ العقد يعد من اهم الموضوعات التي اثارت نقاشا حادا وخلافا محتدما بين الفقهاء بالقانون المدني، على الرغم من أن النصوص القانونية حاولت التخفيف من حدته والتضييق من اتساع نطاقه، فإذا كان المبدأ العام الذي يحكم آثار الفسخ في ضوء أحكام القانون وارادة المتعاقدين من حيث أن النصوص القانونية تجعل للفسخ اثرا رجعيا يرتد الى الزمن الماضي لوقوعه، ومن حيث أن الاثر الرجعي للفسخ يجد اساسه في ارادة المتعاقدين الضمنية، إلا أن هذا المبدأ لم يقف أحياناً عائقاً أمام إمكانية الحد من الاثر الرجعي للفسخ. فقد يكون للإرادة التعاقدية دور في اسناد آثر الفسخ الى تاريخ وقوعه وليس الى وقت التعاقد، وإذا كان القانون قد عد أن هذه الآثار ترتد الى وقت التعاقد، فأنه أحياناً اخرى يحد من هذه الاثار، وذلك لإعتبارات مردها طبيعة العقد او العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي للمعاملات. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الاول منهما التأصيل النظري للحد من الاثر الرجعي لفسخ العقد. واهتم الثاني ببيان اسباب الحد من الاثر الرجعي لفسخ العقد.
