قد طرأت تعديلات عدة على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 ، واخر تعديل له هو قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 ،الذي الغى اغلب نصوص قانون الاستثمار النافذ ، ولانعدام الدراسات الفقهية لما جاء به قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار ، لذلك سوف يكون محور دراستنا ، سنتناول اهم ماجاء في نصوصه وهي فكرة حق الاستثمار او الترخيص او الاجازة الاستثمارية الممنوحة من هيئة الاستثمار للمستثمر ، ومدى انتقال هذا الحق او هذه الاجازة من مستثمر الى اخر. وبعد البحث في نصوص هذا القانون ( اي قانون التعديل الثاني ) وجدنا ان اغلب الاحكام التي تنصب على انتقال حق الاستثمار ما جاءت به القواعد العامة لاسيما تلك المتعلقة بحوالة الحق او تلك المنظمة للايجار من الباطن والتنازل عن الايجار او الاحكام المنظمة للمقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة .لذلك سوف نعمل على الاستعانة باحكام الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار و المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة ، عند البحث في ابرز صورتين لانتقال الحق ، وهما صورة انتقاله بالبيع من المستثمر الاصلي الى المستثمر الثاني والذي اصطلحنا على هذا التصرف (بالاستثمار من الباطن ) على غرار الايجار من الباطن و المقاولة من الباطن ، والصورة الثانية هي التنازل عن الاستثمار على غرارا التنازل عن الايجار او التنازل عن المقاولة