تمثل ضمانات المستثمر الأجنبي انعكاساً لتطوير البيئة الاستثمارية في العراق من خلال سعي المشرع إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين. وذلك من خلال محاولة وضع ضمانات قانونية توازن مصلحة طرفي عقد الاستثمار، فانه لايخفى على المتابع للبيئة الاستثمارية المعاصرة. أن وضع تلك الضمانات بمثابة تحديات مباشرة تعكس ضرورة الإفادة من أدوات هذا الاستثمار الأجنبي بالشكل الذي يدعم عمل تلك الوسائل في تقديم الخدمة والمعرف للبيئة الاستثمارية العراقية. إذ تسهم من خلال التزامات المستثمر الأجنبي اتجاهاها إلى توفير الأساليب اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة التصميمية للمشاريع الاستثمارية في العراق. ونرمي من خلال ذلك إلى هدفين، أولهما: محاولة إيجاد ضمانات توفر الحماية اللازمة والتعويض المناسب للمستثمر الأجنبي، وتحقق الغرض من الإسراع في حسم النزاع وتسهيل طرق الإثبات. وثانيهما: مدى انعكاس تلك الضمانات اتجاه تنمية البيئة الاستثمارية العراقية. وهذا ما نتناوله في هذه الدراسة.