رغم أتفاق الفقه على أعتبار نظام التحكيم وسيلة لفض المنازعات يحل فيه التحكيم محل القضاء العادي في تحقيق الحماية للحق المتنازع فيه ، إلا أن الخلاف ثار حول الطبيعة القانونية للتحكيم، وهذا الخلاف ولد بدوره عدة نظريات في تحديد هذه الطبيعة. فمنهم من رأى إن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية إرادية، ومنهم من رأى أنه ذو طبيعة قضائية، والبعض الآخر حاول الأخذ بموقف وسط ، يختلط فيه الجانبين العقدي والقضائي، ونحى رأي أخر منحى مستقل ليمنحه ذاتية خاصة. وبخلاف القوانين المقارنة المختلفة المتعلقة بسوق الأوراق المالية، جاء المشرع العراقي بموقف فريد عندما أخذ بالتحكيم الأختاري والتحكيم الأجباري في آن واحد في القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004، مما رتب طبيعة خاصة للتحكيم في سوق العراق للأوراق المالية. وقد آرتأينا ان نوزع هذا البحث على مطلبين نخصص الأول لتناول النظريات المختلفة التي قيلت في طبيعة التحكيم بصورة عامة، ونعقد الثاني للطبيعة القانونية للتحكيم في سوق الأوراق المالية العراقية .