الملخصأن قوات حفظ السلام التي تعرف بأنها قوات تضم اختصاصات مختلفة( جنود، شرطة مدنية، خبراء الانتخابات والاستفتاء، عاملون في مجال إزالة الألغام، مسؤولون عن رصد حقوق الإنسان، ومختصون في الشؤون المدنية، والاتصالات، وأطباء...) ينتمون إلى دول متعددة ليس من بينها الدول أطراف النزاع، يعملون ضمن عملية دولية تنشئها منظمة مختصة، من اجل تقديم الدعم الأمني والسياسي والاجتماعي لحفظ السلم أو أعادته وبناءه، في أطار مبادئ محددة كأصل عام وهي التوافقية، والحياد، وحظر استخدام القوة إلا عند الضرورة، واحترام القانون الدولي الإنساني. تعد أهم وسيلة دولية في الوقت الحاضر لحل الصراع بين دولتين أو أكثر، فهي تساعد في عمليات بناء السلام وتوفير المساعدات الدولية لها، فضلاً غن دورها في الدول التي تعاني من حروب أهلية، فهي تقوم ببناء المؤسسات العسكرية وقوات الشرطة وإعادة بناء الإدارة المدنية كما هو الحال في كوسوفا وهايتي وتيمور ليشتي، فضلاً عن المساهمة في إصلاح القوانين ووضع نظم انتخابية والأشراف على العملية الانتخابية، ووضع أطار دستوري من خلال تنظيم ضوابط العمل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل معها في فرض القانون والإدارة المدنية والأنشطة الإنسانية، حيث أصبحت تلك القوات بديلاً عن الحكومات المحلية المنهارة كما هو الحال في كمبوديا وناميبيا.لكنه أمام أهمية الدور الذي تقوم به تلك القوات فأنها تتعرض للخطر والهجوم، مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لها لضمان سلامتهم والقيام بمهامهم، وهذا يستوجب أن تتعاون الدول والهيئات الدولية، من أجل ضمان مكافحة وقمع الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، وبالتالي المعاقبة الفعالة لمرتكبي تلك الجرائم، فللتعاون أهمية كبيرة لتوفير الحماية الدولية لقوات حفظ السلام، وضمان أمكانية قيامها بوظائفها وتنظيم شؤونها الداخلية وتحقيق استقلالها، فهي تؤدي دوراً مهماً في العلاقات الدولية، خاصة بعد تطور مهامها، ومبادئ عملها، كما أنه لم تعد منظمة الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة التي تضطلع بها، بل أصبحت المنظمات الدولية الإقليمية مختصة كذلك بإنشائه. وهذا ما تم بحثه ضمن ثلاثة مباحث، تناول الأول التعاون بموجب الاتفاقيات الدولية، والثاني بحث في اتخاذ الإجراءات تشريعية، والثالث خصص للبحث في التعاون مع المحكمة الدولية الجنائية.