على الرغم من تنوع أشكال التعاون والتعامل بين الأفراد فإنها تجتمع على أساس واحد هو التعاقد مع الآخرين , وهذا التعاقد يكفل تنفيذ الإلتزام وحماية الحقوق , وتعد الكفالة في نطاق القانون هي من أهم أوجه هذا التعاون التي تتجسد بصورة عقود لضمان الوفاء بالإلتزامات بين الأفراد.وإن عقد الكفالة الذي نحن بصدد بحثه, هو ليس عقد الكفالة الشائع الذي يتضمن تعهد الكفيل للدائن بضمان المال الذي بذمة المدين , بل هو عقد يتضمن تعهد الكفيل بإحضار المكفول ببدنه وتسليمه للمكفول في الزمان والمكان المعينين , ولذا يطلق على هذا العقد عقد الكفالة بالنفس بإعتبار أن الكفيل قد تعهد بنفس المكفول . ونصت على هذا العقد بعض القوانين المدنية ,منها القانون المدني العراقي الذي نظم أحكامه في الباب الخامس من القسم الثاني والذي خصصه المشرع للتأمينات الشخصية بإعتباره نوعا" من أنواع الكفالة , معرفا إياه ومبينا أحكامه في ثلاث مواد (1019,1018,1017) على التوالي , بعد أن بين الأحكام العامة للكفالة في مقدمة الباب .ومع إن المشرع المدني العراقي قد نظم أحكام عقد الكفالة بالنفس , لكن عقد الكفالة بالنفس كمضمون وكمصطلح يعد قليل الإستخدام وغير واسع الإنتشار إذا ماقورن بمصطلح الكفالة (مطلقة) والتي تعني كفالة المال أو كفالة الدين , إلا أن هذا العقد يختلف في الفقه الإسلامي من حيث شيوعة وإنتشاره وتداوله وكثرة إستخدامه إعتمدت في منهجية البحث الدراسة التحليلية للنصوص التشريعية التي تؤدي الى دراسة الموضوع بشكل تفصيلي بحيث تحدد مواطن الضعف والقوه في كل مفصل من مفاصل البحث , مع منهج المقارنة والتي تؤدي الى التوصل الى نتائج من خلال مقارنة النصوص الفقهية أو القانونية , وإن منهج المقارنة الذي إعتمدناه هو المقارنة بين القوانين المدنية الوضعية وبين الفقه الإسلامي. وقد إعتمدنا في البحث على النصوص التي جاء بها المشرع العراقي أساسا لتلك المقارنة , مع ضرورة الإشارة إلى أن القوانين المدنية التي نصت على عقد الكفالة بالنفس تنحصر في القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني وقانون الموجبات والعقود اللبناني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني السوداني, بحسب ماأطلعنا عليه وأظهرته نتائج البحث في القوانين المدنية العربية .ولأجل الإحاطة بماهية هذا العقد ومحاولة التعرف عليه سوف يتم تقسيم هذا البحث الى مطلبين , نخصص الأول منها لتعريف الكفالة بالنفس لغة واصطلاحا , والثاني نتناول فيه الأصل الشرعي لعقد الكفالة بالنفس وأصلها التاريخي .