أن هذا البحث يركز الضوء على المفهوم القانوني للتبادل الإلكتروني للبيانات في العمليات التجارية ، بين الشركات التجارية أو بين التجار انفسهم من ، من خلال الوسائل الإلكترونية والمتوفرة على الشبكة العالمية للأنترنت ، بعيداً عن الاجراءات التقليدية والتي تتميز بالتعقيد والاجراءات الطويلة ، لأن العمليات التجارية تتسم بالسرعة في التعاملات من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للدول ، ومن أجل التعرف على هذا الموضوع اكثر تم اجراء مقارنة بين القانون العراقي والاردني والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ، مع الاشارة الى بعض القوانين والتي تطرقت الى التبادل الإلكتروني للبيانات ، ومنها على سبيل المثال قانون امارة دبي والبحريني ، ولاحظنا من خلال هذا البحث أن المشرع العراقي قد قام بصياغة قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكتروني بعيداً عن القانون النموذجي والذي يعتبر الاساس في كل قوانين التجارة الإلكترونية ، وبهذا هو لم يتطرق الى التبادل الإلكتروني للبيانات والذي عالجته الكثير من التشريعات والتي تم التطرق اليها من خلال هذا البحث ، ومن اجل ذلك دعونا المشرع العراقي الى إعادة صياغة بعض نصوص القانون بما يتلاءم مع سرعة التجارة الإلكترونية والنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق0