يعد خطاب الضمان المصرفي من العمليات المصرفية المهمة في التجارة على المستوى الداخلي والدولي , إذ تتمثل هذه العملية بقيام مصرف بناءاً على طلب عميله بأن يتعهد تعهداً مستقلاً بدفع قيمة الضمان للمستفيد , وتزداد أهمية هذه العملية المصرفية بشكل أكبر في مجال التجارة الدولية , إذ لها دور كبير في توفير عامل الثقة بين أطراف العلاقة العقدية , وما دمنا في إطار علاقة ذات طبيعة دولية , فقد تثار أشكالية بشان القانون الواجب التطبيق على هذه العملية المصرفية , لذا فأن هناك قواعد دولية حاولت إيجاد حل لهذه الأشكالية , وهي كل من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1992 , وقواعد اليونسترال لعام 1995 , إذ لهاتين الأتفاقيتين دور كبير في تنظيم عقد خطاب الضمان المصرفي بغية وضع قواعد موحدة قابلة للتطبيق على هذا العقد , كما لها دور في بيان القانون الواجب التطبيق عليه , إذ تم تدوين هذه القواعد في شكل مكتوب بأعتبارها قواعد مكملة لإرادة الأطراف .
علي كاظم,حسن و مهدي ساجت,صلاح . (2016). الحلول الدولية لتنازع القوانين على خطاب الضمان المصرفي (دراسة مقارنة). مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 7(1), 205-244.
MLA
علي كاظم,حسن , و مهدي ساجت,صلاح . "الحلول الدولية لتنازع القوانين على خطاب الضمان المصرفي (دراسة مقارنة)", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 7, 1, 2016, 205-244.
HARVARD
علي كاظم حسن, مهدي ساجت صلاح. (2016). 'الحلول الدولية لتنازع القوانين على خطاب الضمان المصرفي (دراسة مقارنة)', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 7(1), pp. 205-244.
CHICAGO
حسن علي كاظم و صلاح مهدي ساجت, "الحلول الدولية لتنازع القوانين على خطاب الضمان المصرفي (دراسة مقارنة)," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 7 1 (2016): 205-244,
VANCOUVER
علي كاظم حسن, مهدي ساجت صلاح. الحلول الدولية لتنازع القوانين على خطاب الضمان المصرفي (دراسة مقارنة). Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2016;7(1):205-244 (In English).
