يُعتبر حق الاعتراض على القوانين احد العناصر الأساسية التي من شأنها أن تحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة ، فلا يكفي لحسن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات أن تباشر كل سلطة الاختصاصات التي حددها لها الدستور ، وإنما يجب إلى جانب ذلك أن تتسلح بما يكفل لها وقف تعدي السلطات الأخرى ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى النص على مثل هذا الحق .لذلك فقد بات لزاماً منح السلطة التنفيذية متمثلةً برئيس الدولة سلطات واسعة تخرج به من إطاره التقليدي المتمثل بعملية تنفيذ القوانين إلى مديات أوسع وأرحب بحيث يكون له دور فاعل في العمل التشريعي كدوره في الاعتراض على القوانين المحالة عليه من البرلمان ، وهذا يؤدي بدوره إلى إيجاد تشريعات متكاملة تحقق الصالح العام ، فضلاً عن ذلك فإنه يُعد بلا شك من المسائل المهمة كونه يعبر عن ضرب من ضروب التعاون والإسهام المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية سن القوانين.
حسن حميد,وليد . (2015). التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين (دراسة مقارنة). مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 6(2), 356-393. doi: 10.63677/jqlap.2015.114556
MLA
حسن حميد,وليد . "التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين (دراسة مقارنة)", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 6, 2, 2015, 356-393. doi: 10.63677/jqlap.2015.114556
HARVARD
حسن حميد وليد. (2015). 'التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين (دراسة مقارنة)', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 6(2), pp. 356-393. doi: 10.63677/jqlap.2015.114556
CHICAGO
وليد حسن حميد, "التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين (دراسة مقارنة)," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 6 2 (2015): 356-393, doi: 10.63677/jqlap.2015.114556
VANCOUVER
حسن حميد وليد. التنظيم الدستوري للاعتراض على القوانين (دراسة مقارنة). Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2015;6(2):356-393 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2015.114556
