يعد حق السؤال من أهم الوسائل والادوات الرقابية التي تتيح لعضو البرلمان أداء دوره في الرقابة على اعمال الحكومة أذ يندرج هذا الحق ضمن حقوقه التي يمارسها منفرداً تجاه رئيس الوزراء والوزراء سواء في الدورات الاعتيادية أو الاستثنائية بغض النظر عن كون السؤال أكان شفوياً أو تحريرياً لأنه يهدف الى استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو التحقق من حصول واقعة وصلت الى علمه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر ما وقد حددت اللوائح والانظمة الداخلية للبرلمانات الضوابط التي على أساسها تتم ممارسة هذا الحق وتعود نشأة السؤال في الاصل الى بريطانيا حيث مارسه مجلس اللوردات لأول مرة في عام 1721 ثم انتقل بعد ذلك الى مجلس العموم البريطاني في عام 1783 ثم أخذت به الجمعية الوطنية الفرنسية حتى أصبح حقاً يمارسه جميع اعضاء البرلمان في الانظمة الديمقراطية التي تنص عليه وبات من الوسائل الرقابية السهلة وقد ورد السؤال في الانظمة الداخلية للبرلمانات العراقية التي تشكلت بموجب القانون الاساسي لسنة1925 ودستور 1970 ودستور جمهورية العراق لسنة 2005ألا أنه يلاحظ عزوف النواب عن استخدام هذا النوع من الرقابة في العراق .