يعتبر استقلال القضاء من مقومات الدولة القانونية , اضافة الى انه تطبيق لمبدأ الفصل النسبي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة المعاصرة , ومن مظاهر استقلال القضاء تنفيذ الاحكام القضائيه التي تصدر من السلطة القضائية لصالح الافراد او الادارة؛, خاصة وان القضاء يعد الحامي لحقوق الافراد وحرياتهم من تعسف الادارة التي تتميز بامتيازات السلطة العامة وهي الطرف الاقوى في حالة تصادم المصالح بينها وبين الافراد , لكن الملاحظ ان القضاء بشقيه العادي والاداري وفي كثير من الاحيان يصدر الاحكام القضائية العادلة منصفاً الافراد تجاه الادارة بأحكام رائدها تطبيق القانون وسيادته , الا انه تصطدم هذه الاحكام القضائية بعدم تنفيذها من قبل الادارة خاصة تلك الاحكام التي تصدر ضد الادارة , ويظهر ذلك احيانا في تأخر الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها او امتناعها او تباطئها او تنفيذها الناقص للأحكام القضائية او امتناعها الضمني واحياناً الصريح عن تنفيذ الحكم القضائي بأساليب وصور مختلفة تتمثل باستخدام الادارة لوسائل السلطة العامة تارة واصدار القرارات الادارية المضاده تارة اخرى او سحب القرار الاداري تارة ثالثة او الغاء القرار الاداري موضوع النزاع وبمضامين مختلفة وذلك بقصد الافلات من تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها , وتلجأ الادارة الى السلطة التشريعية احياناً لإضفاء الصبغة القانونية على القرارات الادارية الملغية من قبل القضاء وبالتالي عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها , وتتبع الادارة وسائل ادارية ايضاً لرفض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها, ولغرض مواجهة تعنت الادارة ورفضها تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وجدت وسائل ودية واخرى معاصرة لغرض حث الادارة على تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها ومنها اتباع وسيلة الضغط المالي وفرض الغرامات , كذلك تدخل بعض الجهات المحايدة وهي جهات حديثة تقوم بمعاونة السلطات التشريعية في رقابتها لدفع الادارة على تنفيذ الاحكام القضائيه, وترتيبا على ما تقدم فقد قسمنا هذا البحث على مبحثين الاول خصصناه لرفض الاداره تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها واساليب ذلك الرفض اما الثاني فقد جعلناه لسبل مواجهة رفض الادارة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في غير صالحها .