المستخلص
يعد التوقيع الالكتروني من احدث الاساليب واكثرها تطوراً وتماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده هذه الحقبة ، اذ ان التوقيع لم يعد يقتصر على التوقيع التقليدي الذي يتم بخط اليد على دعامات ورقية وانما اصبح بالإمكان في الوقت الحاضر ، وكنتيجة للتطورات التكنولوجية التي ادت إلى استخدام المحررات او المستندات الالكترونية محل المستندات الورقية التقليدية إلى ظهور الحاجة إلى هذا النوع من التوقيعات فلكل منهما مفاهيم مغايرة . وعليه فلم يعد التوقيع ينصرف إلى الاساليب المعروفة في التوقيع كالإمضاء او الختم او بصمة الابهام ، وانما شاعت الان اساليب جديدة للتوقيع تتواءم مع التطورات التقنية والوسائل المستخدمة فيها منها التوقيع البيومتري (signature biomtrique) ويمثل هذا التوقيع بقيام الكومبيوتر بتدوين صفة جسدية للشخص في ذاكرته (memory) وفي الاغلب تكون هذه الصفة من التوقيعات ، ولكل منهما مفاهيم مغايرة فقد ينصرف إلى قزحية العين (IRIS) او بصمات اليد او بصمة الصوت والشفاه وتخزن هذه الصفات بصورة رقمية ومضغوطة .وكذلك التوقيع بالقلم الالكتروني والى جانب التوقيع السري الكودي والتوقيع الرقمي . و تمثل هذه الاساليب في المرحلة الراهنة بما يعرف بالتوقيع الالكتروني الذي يتمثل بإحلال اساليب جديدة للتوقيع تقوم على مقومات جديدة غير تلك المستخدمة في الاساليب التقليدية للتوقيع ، اذ ان استخدام المستندات الالكترونية استلزم وضع توقيع طرفيه عليه مما شكل اساساً قانونياً مقبولاً لتحديد هوية الشخص وتأكيداً على نية الموقع في الالتزام بمضمون السند الموقع واقراره لمحتواه وبصدوره منه ، مما يدل على اتخاذه سنداً واقعياً لإثبات الروابط التعاقدية بينهما، اذ ان الشرط الوحيد لشرعية المستند او صحته ان يكون موقعاً ممن هو حجة عليه . غير انه لما كان هذا النوع من التوقيعات يقع على وسيط غير مادي ، هو البرنامج فلن يكون هذا التوقيع توقيعاً خطياً وانما هو توقيعاً الكترونياً يقوم على اجراءات ترقيم او ترميز او تشفير او تكويد (أي مفتاح خاص) وهذه تمثل مادة التوقيع، وعليه فقد وجد بان الحاسبة الالكترونية يمكن ان تقدم بديلاً مقبولاً لمسألة التوقيع بحيث تعطي ضمانات اكيدة فيما يتعلق بشخصيات الاطراف المعنية ومن ثم اضفاء الشرعية اللازمة على البيانات المتبادلة ، ويتم ذلك عن طريق العمل بنظام النداء العكسي (call back) او مفاتيح الاختبار (Test Keys) او شفرة إضفاء الشرعية (MAC) (Macro Authentication code) بهدف التأكد من هوية مصدر الرسالة . لذا فالتوقيع الالكتروني يعد طريق اكثر ضماناً وامناً من مجرد وضع توقيع على محرر ورقي يسهل تزويره اذ ان التوقيع الالكتروني على السندات الالكترونية يتضمن تواقيع رقمية (digital signatures) والتي هي رسائل مشفرة الكترونياً ، وتحتوي ضمناً على تواقيع رقمية وترفق مع نصوص الرسائل العادية للتعريف بهوية اصل كل وثيقة وبالتالي فهي تؤمن صحة العقود والثقة بالمصدر الذي ارسلت منه وتمكن المتعاقدين من الاطلاع على صحة البيانات دون تحريف وبطريقة يمكن ان ترجح على صدق البيانات التي تتضمنها السندات العادية.لذا نأمل ان يعالج قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي لعام 2012 المشكلات الناجمة عن التعاقدات عبر شبكة المعلومات لتوفير الحماية القانونية في هذا النوع من التعاقدات و التي يفتقر توفيرها القانون المدني ، كما ان بعض النصوص القانونية المبعثرة في هذا القانون وذاك لا تكفي لتوفير حماية فعالة ، لذا فإن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي يعد خطوة جديدة ومهمة للتأسيس لحماية فعالة رصينة توفر الثقة والامان في التعاقدات عبر شبكة المعلومات .