توصف الإجراءات السالبة للحرية التي تتخذ أثناء مرحلة التحقيق بأنها قيود ترد على حرية المتهم فتسلبها بصورة مؤقتة ، تبعاً لما تتطلبه ظروف التحقيق ومقتضياته . إذ إن الفرد بإرتكابه للجريمة يكون قد زعزع مركزه القانوني ، وأعطى للدولة فرصة في إن تتخذ ضده ما تشاء من الإجراءات ، ومن ضمنها الإجراءات السالبة للحرية ، بإعتبارها وسيلة لتحقيق غاية تتمثل في ضمان مباشرة إجراءات التحقيق على الوجه الأكمل ، فتظهر من هنا أهمية وخطورة تلك الإجراءات التي عادة ما تتمثل بإجراء القبض وإجراء التوقيف ومع ذلك فقد واجه المشرع الإجرائي هذه الإجراءات بإخضاعها لمجموعة من القيود والحدود التي كانت بمثابة الضمانات المقررة لمصلحة المتهم . وذلك بهدف تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة الممثلة بمصلحة المجتمع والمصلحة الخاصة الممثلة بمصلحة المتهم .وفيما يتعلق بقانون المحكمة الجنائية العليا فقد جاء هذا القانون لمواجهة حاجة المجتمع العراقي في إيجاد نظاماً قانونياً يتعامل مع موضوع له أهمية وخصوصية تاريخية وسياسية وإجتماعية ، إذ إن تشريع قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يكن لمحاكمة أفراد معينين فحسب بل لمحاكمة حقبة تاريخية مهمة في العصر الحديث، عليه فمن الواجب إيجاد أفضل وسيلة وأفضل آلية لإتمام هذه المهمة بالشكل الذي يحقق الطموح.