تصاعدت موجات الإصلاح السياسي باتجاه بناء أنظمة ديمقراطية في العالم الثالث ومنها العراق وذلك بإدخال منظومة قيمية جديدة على نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مثل تكريس التعددية السياسية والحزبية والانتخابات الحرة والتداول السلمي للسلطة واعتماد آليات اقتصاد السوق في الأنشطة الاقتصادية والأخذ بصفة جدية بتجارب التحولات الديمقراطية في دول شرق أوربا في ظل تداعيات النظام الدولي . وكان لعملية الإصلاح هذه والتحول الديمقراطي أسباب داخلية وخارجية لعل من أبرزها أن النظم السلطوية وجدت نفسها إزاء معارضة قوية تمارس ضغوطاً متعددة من اجل التغيير ومسايرة ركب العولمة الذي اجتاح العالم متخذاً من حقوق الإنسان وحرياته العامة هدفاً وغاية له , مما جعلها تبادر إلى إجراءات إصلاحية من الداخل قبل أن تضطر إلى عمل ذلك مجبره ، أو تغيير أنظمتها السياسية عبر الدور التدخلي للأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي وبمساندة ودعم وقبول المنظمات الإقليمية لذلك . إن طبيعة النظام التسلطي لا تفسر وحدها لماذا تتحول نظم معينة إلى الدمقرطه في حين لا تتحول أخرى؟ ويصل علماء التنمية في الغرب إلى نتيجة مفادها عدم صياغة نماذج ونظريات تفسر وتوضح بدقة عمليات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في هذه المجتمعات .فرضية البحث :- ينطلق البحث من فرضية مفادها أن التحول الديمقراطي في العراق شكل منعطف مهم في حياة الإنسان العراقي وإقرار حقوقه .أهمية البحث :- تكمن أهمية البحث في معرفة أثر التحول الديمقراطي في العراق وما اقره الدستور العراقي لعام 2005 من حقوق وحريات للإنسان نأمل أن تكون واقعية وتجد طريقها إلى التطبيق العملي والفعلي .أما عن خطة البحث فقد تضمنت الخطة مبحثين رئيسيين وخاتمة . تناول المبحث الأول التحول الديمقراطي والعملية السياسية في العراق أما المبحث الثاني فقد تناول الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور العراقي لعام 2005 ثم جاءت الخاتمة والتوصيات.