يتناول هذا البحث موضوع الحجز التحفظي على الطائرات في القانون العراقي نظرًا لأهميته الاقتصادية والعملية، موازنًا بين حقوق الدائن، ومصالح المدين، وضمان سير مرفق النقل الجوي؛ حيث يهدف إلى تحديد ماهية هذا الحجز وشروطه ونطاقه و إجراءاته وآثاره، من خلال تقسيمه إلى مبحثين: يركز المبحث الأول على ماهية الحجز التحفظي على الطائرات، بينما يتناول المبحث الثاني إجراءات الحجز التحفظي على الطائرات وآثاره، مع تسليط الضوء على موقف المشرّع العراقي في قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 المعدل، بالتكامل والمقارنة مع القواعد الواردة في اتفاقية روما لعام 1933 المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات، والاستئناس بالآراء الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.
وقد انتهت هذا البحث بجملة من النتائج، أبرزها يفتقر قانون الطيران المدني العراقي إلى تنظيم إجرائي خاص للحجز التحفظي على الطائرات، حيث يعتمد على القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية دون مراعاة الطبيعة الخاصة للطائرات. ومن هذا المنطلق أوصى البحث بإعادة تنظيم أحكام الحجز التحفظي على الطائرات من حيث الشروط والإجراءات صراحةً ضمن قانون الطيران المدني بدلاً من الإحالة على قانون المرافعات المدنية.