تسليط هذه الدراسة الضوء على الدور الذي تؤديه الجمعية العامة للأمم المتحدة في صياغة وتطوير قواعد القانون الدولي المعاصر، فمن خلال ممارستها لاختصاصها استناداَ إلى المادة(13) من ميثاق الأمم المتحدة، تضطلع الجمعية العامة بوظيفة" شبه تشريعية" تبرز واضحة في إصدار القرارات والتوصيات ذات الطابع المعياري، يمتد هذا الدور ليشمل عملية التقنين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، عبر تحويل القواعد العرفية غير مكتوبة إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية مدونة، مما يضفي مزيداَ من الاستقرار على العلاقات الدولية ويعزز سيادة القانون، وعلاوة على ذلك، تبحث الدراسة تداعيات هذه الممارسة وتأثيرها البالغ على المصادر التقليدية للقانون الدولي، وتحديداَ تلك الواردة في المادة(38)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وتعني الدراسة بتحليل مدى إسهام هذه القرارات في تكوين قواعد دولية مستقرة، كاشفة أو منشئة للعرف الدولي، وكيف تعد هذه العملية القانونية محفزاَ لشرعية وفعالية النظام القانوني الدولي المعاصر في مواجهة التحديات العالمية المتجددة.
وبناء على ما سبق، بهدف معالجة الإشكالية الجوهرية وإبراز مساهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في صياغة وتطوير التدريجي للقانون الدولي، تم تقسيم البحث إلى مبحثين: حيث تناولنا في الأول، الإطار القانوني لفكرة تطوير القانون الدولي في منظور إعمال ميثاق الأمم المتحدة، وفي الثاني ناقشنا فيه الطابع التشريعي لقرارات الجمعية العامة وأثرها على مصادر القانون الدولي التقليدي.