أظهرت التعاملات التجارية أن تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية على قرارات مديري الشركات من شأنه أن يقيد عمل الشركة ويفقدها الجاذبية اللازمة لاستقطاب الكفاءات الإدارية فضلاً عن آثاره السلبية على فاعلية مبدأ الفصل بين الملكية والادارة ، لأن الملاك ( الشركاء ) ستكون لهم مكنة اقامة الدعوى والمطالبة بالتعويض عن كل قرار تجاري يتخذه المدراء إذا لم يحقق زيادة في ارباحها أو إذا كانت لديهم وجهات نظر مغايرة للإدارة ، الأمر الذي يمكن أن يُدخل الشركات في دائرة مفرغة من الاختلاف والنزاع المؤثر سلباً في نشاطها وعلى وجودها بشكل عام . ولمواجهة مثل هذا الواقع وتجنب الاحتمالات المذكورة ، أنتجت بعض النظم القانونية قاعدة الحكم التجاري Business Judgment Rule (BJR) التي توفر للمدراء ملاذاً آمناً من المساءلة عن القرار التجاري المتخذ في إطار الصلاحيات المحددة و على وفق قواعد الائتمان وحسن النية . يتمثل الهدف الأساس من قاعدة الحكم التجاري في تمكين إدارة الشركة من العمل في بيئة قانونية آمنة بغية تشجيع المدراء على استثمار ما يتمتعون به من معارف ومهارات لتحقيق مصلحة الشركة ، ومن ناحية وظيفية ، توصف القاعدة بأنها بمثابة المتمم الهيكلي لمبدأ الفصل بين الملكية والإدارة بالاضافة الى مساهمتها المؤثرة في تعزيز الجوانب الموضوعية لصناعة القرار التجاري . تعتبر القاعدة محل البحث من المخرجات المميزة لنظم القانون الأنكلوسكسوني