المسؤولية الجزائية عن جرائم بطاقات الدفع في القانون العراقي - دراسة مقارنة

المجلد 17، العدد 1 جزء 2
الربيع 2026
الصفحة 289-318

نوع المستند : بحث

المؤلفون

1 وزارة التربية /تربية كربلاء / مستشار قانوني مساعد

2 جامعة كربلاء /كلية التمريض/ مدير قانونية

المستخلص
يتناول هذا البحث المسؤولية الجزائية عن جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني في القانون العراقي باعتبارها من الجرائم الاقتصادية الرقمية المستحدثة التي تتسم بطبيعتها غير المادية، وتطرح تحديات تتعلق بحدود التجريم، والإثبات، وتحديد المسؤولية. وينطلق البحث من تحليل الأركان القانونية لهذه الجرائم، مبيّناً أن الركن المادي يتخذ صوراً تقنية متعددة، أبرزها الاستعمال غير المشروع للبطاقة أو بياناتها، وتزوير المحتوى الرقمي، والاحتيال المعلوماتي الموجّه للأنظمة المصرفية، فضلاً عن الإهمال التقني المؤدي لوقوع الجريمة. كما يبيّن أن الركن المعنوي لم يعد مقصورًا على القصد التقليدي، بل يشمل ما يمكن تسميته بـ"القصد البرمجي" الذي يمتد إلى مرحلة إعداد الوسيلة الإلكترونية لا لحظة تنفيذ الجريمة فحسب ,ويبحث البحث كذلك في المسؤولية الجزائية المباشرة لمرتكب الفعل، والمسؤولية غير المباشرة الناشئة عن الإخلال بواجب الإبلاغ أو الرقابة على أنظمة الدفع داخل المؤسسات التجارية والمصرفية، في ضوء النصوص العراقية النافذة، مقارنةً بتشريعات عربية اعتمدت تنظيماً خاصاً لجرائم الدفع الإلكتروني. ويخلص البحث إلى أن الإطار التشريعي العراقي ما يزال يعتمد قواعد عامة لا تستوعب الطبيعة التقنية للجريمة الرقمية، ويقترح سنّ نصوص عقابية مستقلة تتضمن تجريم السلوك الرقمي، والاعتراف بالأدلة الإلكترونية، وتجريم الإهمال التقني والرقابة المؤسسية، ضماناً لحماية الثقة بالنظام المالي والاقتصاد الرقمي في العراق.

الكلمات الرئيسية

Crossmark