يشهد العالم اليوم تحديات بيئية متسارعة، يأتي في مقدمتها التغير المناخي الذي أصبح يهدد النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، والعراق ليس بمعزل عن هذه الظاهرة، إذ يعاني من تصحر واسع، وتناقص الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء، وهي مظاهر تشير إلى ضرورة تفعيل دور القانون في مواجهة هذا التحدي.
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر التشريعات العراقية في مواجهة التغير المناخي، من خلال تحليل النصوص القانونية النافذة ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. ويهدف إلى بيان مدى فعالية هذه التشريعات في الحد من التغير المناخي، ورصد أوجه القصور فيها، واقتراح معالجات تشريعية تسهم في تعزيز دور الدولة في حماية المناخ والبيئة.
حيث تطرق البحث الى تناول الإطار المفاهيمي للتغير المناخي وعلاقته بالقانون البيئي، مع دراسة وتحليل أبرز القوانين العراقية المؤثرة في هذا المجال، ومنها: قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، وقانون الغابات والمشاجر رقم (30) لسنة 2009، إضافة إلى تعليمات وقرارات الجهات التنفيذية. وبيان أوجه القصور التشريعي، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب قانون خاص بالتغير المناخي. كما يقدم البحث مجموعة من المقترحات التشريعية والمؤسساتية، لتعزيز الاستجابة القانونية لهذه الظاهرة.
وخلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها أن التشريعات العراقية الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى التحديات المناخية الراهنة، وتفتقر إلى التكامل والفعالية التنفيذية، مما يستدعي تبني قانون موحّد للتغير المناخي، وتفعيل آليات الرقابة البيئية، ومطابقة السياسات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة.