إن تبني فكرة الكاتب العدل الإلكتروني بوصفه أحد أهم مخرجات التحول الرقمي في المجال العدلي ، لما يمثّله من نقلة نوعية في آليات توثيق التصرفات القانونية وإثباتها، فالتوثيق الالكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية بديلة، بل أصبح نظامًا قانونيًا متكاملًا يستدعي إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للتوثيق الرسمي، ولا سيما في ظل التطور المتسارع للمعاملات الإلكترونية وتزايد الاعتماد عليها في مختلف المجالات. وعليه فإن تطبيق هذا النظام لا يتحقق دون إرساء منظومة متكاملة من الضمانات القانونية التي تحمي كلًا من الموثقين والمتعاملين إلكترونيًا، وتتمثل هذه الضمانات في كفالة الحجية القانونية للمحررات والتواقيع الإلكترونية ، وضمان التحقق الموثوق من الهوية وإثبات الإرادة ، وحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات، وتحديد المسؤوليات القانونية بصورة دقيقة، فضلًا عن ضمان حق الطعن والرقابة القضائية على أعمال التوثيق الإلكتروني. وتُعد هذه الضمانات شرطًا أساسيًا لبناء الثقة في التوثيق الإلكتروني وتعزيز قبوله على المستويين العملي والقضائي ، وعليه فإن الكاتب العدل الإلكتروني لم يعد ترفًا تشريعيًا أو خيارًا مستقبليًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة قانونية تفرضها طبيعة المعاملات الحديثة ومتطلبات العدالة الرقمية ، وبالتالي فإن تبنّي هذا النظام في إطار تشريعي متكامل وضمانات قانونية فعّالة، من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة التوثيق العدلي، وتعزيز الثقة في المحررات الرسمية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في العمل العدلي