يلعب القانون الإداري دورًا جوهريا في حالات الطوارئ، عندما يتطلب الوضع إجراءات حكومية سريعة تسبب تقييداً للحقوق والحريات لضمان حماية حقوق الأفراد والسلامة العامة . توضح الدراسة المبادئ الأساسية للقانون الإداري في حالة الطوارئ، مؤكدةً على أهميته في إدارة الأزمات، لا سيما في سياق حالات الطوارئ التي تهدد المجتمع أو النظام العام للبلاد كله أو جزءاً منه. الاستجابة للطوارئ يجب أن ينطلق من أطر قانونية توازن بين العمل المباشروالحفاظ على الحريات المدنية مما يُمكّن الحكومات من تنفيذ التدابير اللازمة مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة. وتؤكد على ضرورة وجود إطار قانوني مرن يساعد فيإدارة الأزمات بفعالية، بوجود رقابة مستمرة ووضوحًا قانونيًا.
في سبيل تحقيق أهداف البحث وبحث مشكلته، سيتم تقسيم البحث إلى مطلبين كالآتي:
المطلب الأول: ماهية القانون الإداري في حالات الطوارئ والأزمات
الفرع الأول: المبادئ الأساسية للقانون الإداري في حالات الطوارئ
الفرع الثاني: التعريف بحالات الطوارئ والأزمات
المطلب الثاني: المحددات القانونية المتخذة في حالات الطوارئ
الفرع الأول: ضمانات إعلان حالة الطوارئ
الفرع الثاني: تحديات القانون الإداري في حالات الأزمات