يعتبر القانون الدولي الخاص المرجع الأمثل لحل المنازعات التي تتضمن عنصراً اجنبياً، سوآءا كانت هذه المنازعات داخلة في نطاق الأحوال الشخصية أو المدنية أو المسائل التجارية، وحيث إن المجتمع الان يتسارع في كل جوانبه بالتقنيات التكنلوجية الحديثة، فقد أصبح واجباً ان يكون القانون الدولي الخاص بقواعده واجراءاته مواكبا لهذا التطور ومستوى الحداثة، لفض النزاعات الناشئة عن أي تقنية جديدة تكون محلاً للتعاقد، على أن تكون العلاقة القانونية تتضمن صفة أجنبية يتصف بها أحد عناصر هذه العلاقة.
ومن بين هذه التقنيات ظهرت تقنية الأمن السيبراني ببرامجه الالكترونية لتعاصر التقدم العلمي المتزايد ودخلت في كل المجالات العامة والخاصة، بما فيها المجال التجاري، إذ تسعى الشركات التجارية الكبيرة للحرص على بياناتها ومعلوماته المعرفية واسرار عملائها، من خلال ابرام عقودا خاصة بالأمن السيبراني لنقل تقنيات برامجه أو الحصول على خدمات تدريبية عنه من جهات ذات تخصص متميز بهذا المجال الوقائي، لحفظ ما لها من اسرار تجارية, فيكون من واجب الجهة التي تورد المعرفة الفنية بالأمن السيبراني الالتزام بالعقد وعدم الاخلال ببنوده, لما لهذا الاخلال من أثر اقتصادي سلبي كبير على طرف التعاقد المستفيد من ابرام العقد