الأداء الرقابي لمجلس النواب يشكل عنصراً حيوياً في تعزيز الشفافية وضمان المساءلة داخل النظام السياسي. يتأثر هذا الأداء بعدة عوامل من بينها الأطر القانونية والدستورية المنظمة للرقابة، إلى جانب التحديات السياسية والاجتماعية التي تحد من فعالية هذه الرقابة. تؤدي الثغرات التشريعية وضعف آليات التنفيذ والتدخلات السياسية إلى إضعاف دور المجلس الرقابي، مما ينعكس سلباً على تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ودولة القانون. تتطلب هذه الحالة تعديل النصوص القانونية وتفعيل الآليات الملزمة لتنفيذ التوصيات، بما يضمن تعزيز سلطة المجلس وتحقيق التوازن بين السلطات.
لتحقيق أهداف هذا البحث، سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي في دراسة النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للرقابة البرلمانية، والمنهج المقارن عند الحاجة لمقارنة التجربة العراقية ببعض التجارب الدولية ذات الخصوصية المشابهة، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي لتحليل حالات واقعية من الأداء الرقابي لمجلس النواب العراقي.
كما سيتم الاستعانة بالمراجع الفقهية والدراسات السابقة، وتحليل التقارير البرلمانية والإعلامية ذات الصلة، للوصول إلى نتائج علمية دقيقة وتوصيات قابلة للتطبيق.