الحكمة التشريعية من توحيد قواعد الاثبات -دراسة نقدية-

المجلد 17، العدد 1 جزء 2
الربيع 2026
الصفحة 1061-1084

نوع المستند : بحث

المؤلفون

كلية القانون جامعة القادسية

المستخلص
ان المشرع العراقي وخلال مرحلة الانتقال من النظام الرأسمالي الى النظام الاشتراكي، أجرى تحويرا كبيراً في النظام القانوني التجاري، كان المشرع قد رسم إطار ذلك التغيير في قانون الإصلاح النظام القانوني رقم(35) لسنة 1977، الذي الزم بتوحيد احكام الاثبات وأدى ذلك الى اصدار قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، وتم على أثره توحيد قواعد الاثبات المدنية والتجارية وقد أوضح المشرع ان الغاية من توحيد الاثبات تتمثل بإقرار المساواة وتبسيط الشكلية.
فقد عد المشرع العراقي ان حرية الاثبات تخلق نوع من عدم المساواة بين الدائن والمدين وتخلق فجوة واختلالاً في المراكز القانونية، وهو ما سمح له بتدخل بإلغاء حرية الاثبات بغية تعديل الكفة عن طريق توحيد احكام الاثبات وتضييق مبدأ حرية الإرادة، واما بخصوص تبسيط الشكلية فبالرغم من ان ضم القواعد الموضوعية والاجرائية في قانون واحد هو اول الخطوات نحو تبسيط الشكليات، وكذلك النص على مجوعة من القواعد التي تمنح دورا إيجابياً للمحكمة إلا ان الغاء حرية الاثبات ووضع قيود على الأدلة يتعارض مع تبسيط الشكلية.

الكلمات الرئيسية

Crossmark
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 05 سبتمبر 2025
  • تاريخ القبول 11 سبتمبر 2025