يعد وجود الأحزاب السياسية ضرورة حتمية في أي نظام سياسي، بل أصبح وجودها اليوم الوجه الأبرز للديمقراطية، نظرا لما تكفله القيم الديمقراطية من تنافس حر و نزيه بين مختلف التيارات والمكونات السياسية، ذلك ما جعل أغلب الدول تسعى إلى الاعتراف بالحق في وجود الأحزاب السياسية في دساتيرها اولا وتشريعاتها ثانيا، نظرا لما تمثله هذه الاحزاب والكيانات السياسية المعترف بها من مؤشرجيد للدلالة على منحى الديمقراطية و تطورها في دولة ما .
ولما كانت القوانين عموماً توفر البيئة المثالية لمكافحة الفساد بشتى صوره وانواعه ، ولعل من نافلة القول ، بان الدفع باتجاه عملية مكافحة الفساد في مجال التمويل غير المشروع للاحزاب السياسية تستدعي اطراً قانونية ومؤسساتية لضبط ايقاع مصادر تمويل الاحزاب ولتعزيز الثقة باشخاص هذه الكيانات وضمان اقصى قدر من الشفافية في توفير المعلومة المالية واتاحتها للجمهور . بناءا عليه فاننا ،
قسمنا البحث الى مطلبين مسبوقة بمقدمة ، خصصنا المطلب الاول لبحث مصادر التمويل المشروعة من خلال فرعين ، الاول تكلمنا فيه عن التمويل المحلي ، والثاني عن التمويل الاجنبي ، فيما خصصنا المطلب الثاني لبحث مصادر التمويل غيرالمشروعة من خلال فرعين ، الاول تكلمنا فيه عن سياسة التجريم ، والثاني تكلمنا فيه عن سياسة العقاب ، ثم انهينا البحث بخاتمة تتضمن عددا من الاستناجات والتوصيات التي نعتقد بفائدتها في هذا المجال.