تُعد الأمانات الضريبية من الأدوات القانونية والمالية الأساسية التي تعتمدها الدول لضمان تحصيل الضرائب والحد من التهرب الضريبي إذ تمثل مبالغ مالية تُستقطع مؤقتاً من المكلفين أو تُحصّل منهم وتُودع في حسابات حكومية خاصة كضمانة لتنفيذ الالتزامات الضريبية المستحقة عليهم حتى يتم تسويتها أو استردادها وفقاً للتشريعات النافذة ويستند هذا النظام في العراق إلى أسس دستورية وتشريعية واضحة أبرزها الدستور العراقي لعام 2005، وقوانين ضريبة الدخل، والكمارك، والإدارة المالية، إلى جانب تعليمات الهيئة العامة للضرائب، معزَّزاً بجوانب الرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وقد تبين أن غياب نصوص قانونية تنظم آليات استقطاع ورد الأمانات الضريبية بدقة، وضعف البنى التحتية التقنية يؤديان إلى تزايد مخاطر التلاعب والفساد والبيروقراطية مما يؤثر سلباً على حقوق المكلفين ويُضعف الثقة بالنظام الضريبي كما أن غياب السقوف الزمنية الواضحة لرد الأمانات يسهم في تعطيل استحقاق المكلفين المالي ويحول الأمانات إلى مورد مؤقت غير مشروع للدولة.