اتجهت دساتير بعض الدول الى جعل إختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان سواء كان البرلمان مكون من مجلس واحد أو من مجلسين على أعتباره ممثل عن الشعب, من خلال قيامه بعملية الإختيار والتي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية والتي يمكن حصرها في مرحلتين هما مرحلة الترشيح ومرحلة الإنتخاب, وتنظيم إجراءات إختياره من قبل البرلمان بموجب الدستورالعراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ لبيان العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في العراق, وكذلك دور البرلمان في إختيار رئيس الجمهورية بموجب الدستور الإمريكي لسنة1787.
الدستور أحال كل ما يتعلـق باحكـام الترشـيح لمنـصب رئـيس الدولة إلى قانون يصدر بهذا الشأن من قبل مجلس النواب,وهذا الأمر قد يؤدي الى الإخلال بالتوازن الفعلي بين السلطتين التنفيذية والتـشريعية , لان هذا الأمر يجعل رئيس الجمهورية في مركز ضعيف من الناحية السياسية أمام أعضاء البرلمـان لأنهـم السبب في اختياره ووصوله إلى منصبة وهذا الحال يتعارض تماما مع أسس النظام البرلماني , لا بـل أنه ربما يغير من الطبيعة الدستورية للنظام السياسي ويجعله اقرب إلى نظام حكومة الجمعية , بسبب إختلال قاعدة التوازن.