لا ريب في أن جميع العلاقات القانونية سواءاً كانت عقدية أو غيرعقدية، وراءها إرادة إنسانية، وتلك العلاقات القانونية تنتج آثارها عند التقاء إرادتين أو أكثر، فإن الإنسان يعيش داخل المجتمع والهدف الأول هو احترام إرادته وحريته، وكافة الإلتزامات القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة، فهي المهيمنة على جميع مصادر الإلتزام وتتجلى قوتها في العقد، فتعطى للشخص كامل حريته في إبرام العقود والتعهدات القانونية. لكن هذا لا يعني بأن حرية الإرادة مطلقة في العلاقات التعاقدية، بل هي مقيدة بضوابط قانونية عديدة، يوجهها بطريقة سليمة.
لا تظهر التقيد بالإرادة من خلال العلاقات التعاقدية فحسب، بل تظهر أيضا في العلاقات غير التعاقدية وغيرها من الموضوعات التي فرضها القانون على الإنسان لكي يتقيد بالقانون بإرادته، وفي المقابل في الأمور التي لا تخضع لإرادة الإنسان، حمله القانون مسؤولية قانونية، وكذلك الشخص الذي يتخذ موقف لاإرادي تجاهه يحمل بمسوؤلية قانونية لأنه لا إرادة له في هذا الأمر.
ومن هنا نستطيع أن نقول بأن الإرادة التي تهدف إلى حماية الأمن القانوني والقضائي لها دور كبير في حماية النظام القضائي والقانوني، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن الإرادة التي تهدف إلى حماية الأمن القانوني والقضائي لها دور كبير في حماية النظام القضائي والقانوني، مثلما هي موجودة في الكثير من الدول التي تسعى فيها السلطات المختصة إلى التقيد بالإرادة وحماية الأمن القضائي والقانوني الأمر الذي يؤدي إلى ظهور إرادة الدولة ومؤسساتها.