اللامركزية الإدارية هي عملية نقل الصلاحيات المتعلقة بالأنشطة الإدارية و الاقتصادية و الخدمية من السطات المركزية (الاتحادية) الى الاقاليم والمحافظات والوحدات الادارية الاصغر بهدف تعزيز المشاركة في الحكم و توسيع التمثيل. تعني قيام الحكومة المركزية بنقل جزء من السلطات والمسؤوليات رسمياً (أي بموجب تشريعات والانظمة والتعليمات) إلى فاعلين ومؤسسات في مستوى أدنى (وحدات إدارية محلية أو هيئات عامة)، لكي تتمكن الأقاليم والمحافظات من مزاولة مهام السلطات المركزية وفق السياقات الدستورية والقانونية والتنظيمية القائمة في الدولة.
اشار دستور العراق لسنة 2005 النافذ الى نظام اللامركزية الادارية صراحةً، باعتباره ضرورة لدولة تتميز بالتعدد الديني والعرقي والمذهبي، الدستور الذي صيغَ بعد تغير النظام السياسي سنة 2003. حيث تم ترسيخ نظام فدرالي ديمقراطي تعددي يتبنى اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية، ويقوم على أساس مبدأ المشاركة في الحكم ومنح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والبلديات مساحة واسعة من السلطات، ويكون الاطار الدستوري المذكور معزز بتشريعات قانونية واجراءات تنظيمية وادارية مكملة له.
يعد نظام اللامركزية الادارية مهماً وناجعاً لان يحمي حقوق الانسان المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، وهذه الحماية تكون مباشرةً من خلال قيام السلطات المحلية، أو بصورة غير مباشرة عبر مراقبة او اشراف السلطات الاتحادية.