لا مشاحة أنَّ العلامات التجارية لا تُعدُّ حكراً في تنظيم حمايتها على التشريعات الوطنية فحسب، بل إنَّ حمايتها بات مطلباً جوهرياً على الساحة الدولية، لأنَّ هذه العلامات تنتقل من بلد إلى آخر, ومنها إلى غيرها بحسب أفرع النشاطات التي يتم فيها استخدام هذه العلامات، وقد عقدت الجماعة الدولية عدداً من الاتفاقات الدولية المنظمة لأجل تنظيم العمل بالعلامات التجارية وتنظيم حمايتها، ولعل أهم هذه الاتفاقيات الدولية باريس والتربس، وفضلا على اتفاق مدريد، وفي إطار تفصيل الحديث عن موقف هذه الاتفاقيات من إقرار الحماية للعلامات التجارية، فكانت المشكلة الأساسية لدينا فيما إذا كانت هذه الاتفاقيات المتقدمة قد حققت الحماية المبتغاة بالفعل من عدمه، والتساؤل عن طبيعة هذه الاتفاقيات, وما إذا كانت شارعة من عدمه؟، وهل اعتراها قصور في التنظيم أم لا؟، وفي إطار إعمال المنهج التأصيلي التحليلي توصلنا إلى عدداً من النتائج والتوصيات، وأهم هذه النتائج أنَّ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية جاءت خالية من بيان الحالات التي تعدُّ فيها العلامات التجارية مخالفة للنظام العام، وفضلا على أنَّها جاءت خالية أيضاً من قواعد منظمة لأجل تسجيل هذه العلامات، وهذا ما كان يتعين معه على الدول الأعضاء في الاتفاقية التصدي لمعالجته وتعديله.