إن التجارة الإلكترونية هي إحدى نتائج التطور في تكنولوجيا المعلومات، فهي توفر فرصاً جديدة للمستهلكين ورجال الأعمال، فهي تساهم في جعل العالم سوقاً واحداً وتجاوز الحدود بين الدول التي كان من الصعب تحققها سابقاً. أن العراق هو أحد الأمثلة على الدول النامية التي تستفيد من التطور في هذه التجارة. ومع ذلك، فإن العديد من العوامل قد تعيق تطور وتبني هذا النمط من التجارة. فالإطار القانوني الحالي للتجارة الإلكترونية، وهو قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، لا يعالج العديد من القضايا المهمة مثل حماية حقوق المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية. لذلك، فإن هذه الدراسة تهدف الى معالجة حماية المستهلك في التجارة الالكترونية وفقاً للقوانين العراقية لتحديد مدى كفاية هذه القوانين لتوفير الحماية للمستهلكين في هذه التجارة. ولتحقيق هذا الغرض، اعتمد الباحث المنهج التحليلي من خلال تحليل أحكام التشريعات العراقية المتعلقة بحماية المستهلك. وقد استنتجت الدراسة أن التشريعات العراقية الحالية غير كافية لتوفير الحماية الكافية للمستهلكين في التجارة الإلكترونية. وهناك ضرورة لمراجعة هذه التشريعات لمنح حماية فعالة للمستهلكين في العراق في هذا المجال.