يحاول التشريع, الاجرائي, حماية ,الخصوم و حفظ التوازن دون ان يجعل طرفا تحت رحمة الاخر لمدة قد, تطول او تقصر فوضع شروط قانونية لقبول الطعن بالأحكام ,القضائية ,المدنية كما و اورد موانع قبول الطعن فيها فضلا عن تنظيمه في, قوانين خاصة الاستثناءات الواردة على دعاوى الحل, و الحرمة.
رسمت ,التشريعات, الاجرائية مسلك الطعن, بالأحكام, القضائية, المدنية بشروط معينة و مدد حتمية و اعطاها صفة الالزام ,جاعلا منها قواعد امرة من النظام العام فضلا عن وضع تنظيم قانوني للطعن بالأحكام شملت موانع قبول الطعن بالأحكام القضائية المدنية للمحافظة على التوازن و تأمين مصلحة الخصوم .
و اولى المشرع, العراقي ,اهمية بالغة, لدعاوى الحل و الحرمة و استثناها بنص خاص جاعلا منها استثناء من موانع قبول الطعن بعد فوات المدة القانونية.
اعتمدنا المنهج التحليلي لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83)لسنة 1969 النافذ المعدل و قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 و مقارنته بالقانون الاماراتي بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، فضلا عن اعتماد المنهج التطبيقي بالإشارة الى التطبيقات القضائية كلما اقتضت الحاجة لذلك.