يعد البطلان من الموضوعات المهمة في التشريعات القانونية لما يترتب عليه من مخالفة لقواعد او مقوماته الانسانية و عدم استقرار في المعاملات ولما تثيره من انعدام الثقة المتبادلة بين اطراف العقد او الغير وماله من آثار رجعيه على العقد موضوع النزاع ، هذا فقد يتحقق البطلان المطلق او النسبي في بعض التشريعات المقارنة كتحقيق للتوازن النسبي و أعادة التوازن لأطراف العقد لذا سنحاول في هذه البحث ان نبين الحالات التي يتوجب الحكم على العقد بالبطلان الكامل او بالبطلان النسبي مع بيان موقف التشريع العراقي و القضاء و المقارن.
تدور مشكلة البحث حول مدى امكانية الاخذ بفكرة تقسيم البطلان الى بطلان مطلق و بطلان نسبي والتي اخذت بها معظم التشريعات المقارنة كالقانون المصري و التي اثارت اللبس في بعض الاحكام الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية العراقية حول استخدام عبارة البطلان النسبي وهو مخالف لما درج عليه الفقه القانوني في التشريع المدني العراقي باعتبار انه سار على نظرية البطلان من درجة واحدة .