تُعد حماية البيئة من أهم القضايا التي تواجه العراق في الوقت الحالي، إذ تعاني البلاد من مشكلات بيئية متعددة تشمل التلوث المائي والهوائي، وإدارة النفايات، ومخلفات الحروب والألغام. هذه المشكلات لا تهدد فقط الصحة العامة ولكنها تعرقل أيضًا التنمية المستدامة. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأطر الدستورية والقانونية التي تنظم حماية البيئة في العراق، مع التركيز على فعالية النصوص الدستورية والتشريعات البيئية في تحقيق الأهداف المرجوة. يتناول البحث تحليل النصوص الدستورية والقوانين البيئية الحالية، وتقييم مدى تطبيقها من قبل المؤسسات الحكومية المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض البحث التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ هذه القوانين، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية. توصل البحث إلى أن الأطر القانونية الحالية بحاجة إلى تطوير وتحديث لتكون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة. كما يقدم البحث توصيات لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التشريعات البيئية بما يضمن حماية فعالة للبيئة في العراق. تكمن مشكلة البحث في التحديات الدستورية والقانونية التي تعيق حماية البيئة في العراق. بالرغم من وجود نصوص دستورية واضحة وتشريعات مكملة