اتبعنا في كتابة هذا البحث منهجاً تحليلياً لدراسة فكرة التحول في القانون المدني، إذ قمنا بعرض مفهوم هذه الفكرة وبيان مميزاتها، ثم قارننا هذه الفكرة مع أفكار ومفاهيم قانونية أخرى التي تشترك في عدة أوجه مع فكرة التحول، كالتحوير والحيلة والتبديل والتفسير والتكييف. وتوصلنا في خاتمة البحث إلى ان فكرة التحول كإحدى الأفكار التي تبناها المشرع، أصبحت أساساً لمجموعة من النصوص والقواعد والحلول القانونية، كالقواعد المنظمة لتحول العقد، تحول اليد، تحول الالتزام، تحول تنفيذ الالتزام وغيرها من القواعد والأحكام. وقد أخذ المشرع العراقي في القانون المدني بفكرة التحول في أكثر من موضع، في الحقوق الشخصية كما في الحقوق العينية، ومن أجل أن يؤدي إعمال هذه الفكرة إلى تحقيق أهدافها، اشترط المشرع شروطاً لكل حالة، كما هو واضح في تحول العقد، تحول اليد، تحول الحيازة وغيرها. كما وجدنا ان الهدف الأساس من الأخذ بفكرة التحول وإعمالها هو أن يكون للواقع القانوني ( الحدث القانوني بشكل عام أياً كان نوعه ) أثر خير من أن لا يكون له أثر، تطبيقاً لقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. وذلك من أجل إضفاء الواقعية على القانون