نبحث في هذا الموضوع حول ماهية عقود الشراكة وتكييفها ومدى اختصاص القضاء الإداري بفض النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود
واثبت الواقع العملي عدم قدرة قطاع وحده على اشباع الحاجات العامة للمجتمع، لا سيما مع الازمات المالية المتكررة والتي تضرب الدول وتؤدي الى تراكم الديون وعجزها عن تمويل المشاريع، وما يترتب على ذلك من اضرار في مستوى الخدمات المقدمة للأفراد
وسنعتمد على المنهج التحليلي الذي يقوم على استقراء النصوص القانونية التي تتعلق بعقود الشراكة وكذلك دور القضاء الإداري، إضافة الى الاعتماد على المنهج المقارن كلما دعت الحاجة الى ذلك، للوصول الى النتائج المرجوة من بحثنا
وهذا يقتضي منا تحديد طبيعةعقود الشراكة ومن ثم تحديد النظام القانوني والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عنها
وبذلك سنقسم بحثنا الى مبحثين: نخصص المبحث الأول للتعريف بعقود المشاركة من حيث بيان ذاتيتها وخصائصها وفي المبحث الثاني سنتطرق لاختصاصات القضاء الإداري القضائية، واختصاصاته في مجال عقود المشاركة ومن اجل الإجابة على الإشكالية المطروحة سنعتمد على المنهج التحليلي الذي يقوم على استقراء النصوص القانونية التي تتعلق بعقود الشراكة وكذلك دور القضاء الإداري