دور التنمية التشريعية في تطوير مركز الأجنبي -دراسة مقارنة-

المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 752-778

المؤلف

قسم القانون - كلية المستقبل الجامعة مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
لاشك إن سعي المشرع الوطني لتطوير تشريعاته الداخلية وخاصة فيما يخص تطوير وضع الأجنبي لتحسين مركزه القانوني ينعكس دائماً في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة وتظهر الدولة عالميا بوضع ايجابي وتكون محل للثقة العالمية أمام المجتمع الدولي، ولذلك فإن الدولة تحاول بكل جهودها زيادة الموارد البشرية والمالية على أراضيها من خلال عدّة منافذ، ومنها قد يكون لغرض الاستثمار أو السياحة أو الدراسة أو المعالجة أو الزيارة أو البحث عن فرص عمل أو لغرض اتخاذها ملاذ آمن، وأمام هذه الزيادة في الموارد بمختلف أنواعها وعناوينها سترافق كل فئة من فئات الأجانب أموال ستحملها هذه الفئات للدولة المستضيفة حسب عناوينها وأهدافها وحاصل جمع تلك الأموال سيكون هناك للدولة احتياطي من العملات الأجنبية له تأثير ايجابي في تقوية عملتها الوطنية، وتنمية الجانب الاقتصادي، والتنمية القومية فيها، ولأجل تلك الأهداف وغيرها فإن هذه الدراسة سلطت الضوء على أهم التشريعات التي تم تطويرها لتساهم في تعزيز مركز الأجانب عند دخولهم لأراضي الدولة بمختلف عناوينهم وللإحاطة بهذا الموضوع سوف يتم تقسيمه على مطلبين، سنبحث في الأول دور المشرَع الوطني في تنظيم المركز الإجرائي للأجنبي في حين سنخصص الثاني لدراسة حقوق الأجنبي والتزاماته وفقاً للتطور التشريعي، ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 26 أغسطس 2023