مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

جريمة أداء الخبرة خلافاً للحقيقة - دراسة مقارنة -

https://doi.org/10.63677/jqlap.2022.180174
المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 1-19
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المؤلفون

ا. د. أحمد حمد الله أحمد
الباحث أحمد ميراوي عبدالله

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
تعد جريمة التقرير الكاذب من أخطر ما يؤدي إلى عرقلة عمل الجهات التحقيقية أو القضائية، والتي تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة، لما تؤدي من إشغال للسلطات التحقيقية والقضائية بقضايا صورية، حيث إن وجود جريمة حقيقية يستتبع قيام السلطات التحقيقية بالتحقيق والتحري وغيرها من الإجراءات التحقيقية لأجل الوقوف على الحقيقة، ينطبق ذلك على التقرير الكاذب إذ إن قيام الخبير بتلفيق معلومات مضللة على جرائم يتطلب ذات المجهود، وقد يؤدي في حالة بناء الأحكام القضائية على إجراءات تحقيقية كما أرادها الخبير إلى تعريض أشخاص أبرياء إلى العقوبات الجزائية، ونتيجة لذلك فقد أجمعت التشريعات الجزائية على تجريم كل ما يؤدي إلى الإخلال بالإدارة القضائية أو بصورة أعم تضليل العدالة، ومن الجرائم المخلة بالإدارة القضائية هي تقرير الخبير الكاذب. وعلى الرغم من أن التشريعات الجزائية وفي مقدمتها قانون العقوبات العراقي قد وجدت النصوص الجزائية للتصدي لمختلف الجرائم التي تؤدي إلى الإخلال بالإدارة القضائية ومنها التقرير الكاذب، على نحو يمكنها من أداء عملها بعيدا عما يؤدي إلى الإخلال بالقضاء، لكن ليس معنى ذلك أن يكون هذا التصدي كافيا إذ في بعض الأحوال تتطلب أن يكون النص العقابي موازيا للخطورة الإجرامية التي تحدثها الجريمة، وهذا مالم نجده في بحثنا، إذ النص التشريعي يحتاج للمزيد من الصياغة سواء على مستوى العناصر أو العقوبة

 

الكلمات الرئيسية

الخبير- التقرير الكاذب
شهادة الزور
الترجمة بخلاف الحقيقة
أركان جريمة التقرير الكاذب
Crossmark
  • تاريخ الاستلام 17 أغسطس 2023

الصفحة الرئيسية

دليل المؤلفين

ارسال المقالة

المحكمون

اتصل بنا