ان تعدد القوانين داخل البلد الواحد عندما تكون الدولة مركبة نتيجة تعدد الاقاليم يؤدي الى اطالة مشكلة القانون الدولي الخاص وعدم انتهائها بمجرد تحديد القانون الواجب التطبيق عن طريق قواعد الاسناد. اذ تكون في هذه الحالة هنالك عقبة اخرى وهي كون قانون الدولة الواجب التطبيق متعدد الشرائع _ تعددا اقليميا_ وهذا بحد ذاته مشكلة تضاف الى تعقيدات ومشاكل القانون الدولي الخاص .هنالك الكثير من الحلول التي طرحت بهذا الشأن حول الالية التي يمكن اعتمادها بشكل عام في تحديد أي الشرائع الداخلية لتكون مختصة وتنطبق على العلاقة المشوبة بعنصر اجنبي والتي قادت الى هذا التنازع الداخلي، واهمها هي الالية التشريعية التي اعتمدتها اغلب البلدان وهي التفويض، ولكن يعاب عليها بانه هنالك حالات يتعذر تطبيقها عليها لذلك طرحت الحلول القضائية والفقهية في هذه المسألة
جبار طالب,أ. د. نظام و جميل رحمن,الباحث ضياء . (2023). اشكالية الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 14(1), 646-668. doi: 10.63677/jqlap.2023.180127
MLA
جبار طالب,أ. د. نظام , و جميل رحمن,الباحث ضياء . "اشكالية الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 14, 1, 2023, 646-668. doi: 10.63677/jqlap.2023.180127
HARVARD
جبار طالب أ. د. نظام, جميل رحمن الباحث ضياء. (2023). 'اشكالية الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 14(1), pp. 646-668. doi: 10.63677/jqlap.2023.180127
CHICAGO
أ. د. نظام جبار طالب و الباحث ضياء جميل رحمن, "اشكالية الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 14 1 (2023): 646-668, doi: 10.63677/jqlap.2023.180127
VANCOUVER
جبار طالب أ. د. نظام, جميل رحمن الباحث ضياء. اشكالية الاسناد لقانون دولة متعددة الشرائع. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2023;14(1):646-668 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2023.180127
