مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

التعطيل الدستوري لتشكيل مجلس الاتحاد وموقف المحكمة الاتحادية العليا منه

https://doi.org/10.63677/jqlap.2023.180106
المجلد 14، العدد 1
الربيع 2023
الصفحة 163-184
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المؤلفون

أ. م. د محمد جبار طالب
إسراء صالح عبيس

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
يتوقف تطبيق النصوص الدستورية على صياغتها بلغة سليمة وخالية من النقص والغموض ، كما يتوقف على سلوك القائمين بالعملية السياسية في الدولة والتي يقع عليها التزام بتطبيقه على النحو المبين في الدستور، ويعد وجود المجلس الثاني في السلطة التشريعية أحد خصائص النظام الفيدرالي رغم خروج البعض من الدول الفيدرالية عن ذلك في تكوين السلطة التشريعية، إذ تتبنى معظم الدول الفيدرالية نظام المجلسين في تكوينها، فالمجلس الأول يكون هيئة منتخبة من الشعب تمارس تشريع القوانين وتمثل الشعب بأكمله، بينما يكون المجلس الثاني ممثلاً لولايات الأعضاء في الاتحاد، ومسايرة لهذا الاتجاه اخذ دستورنا النافذ بنظام المجلسين، إذ تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والاتحاد، بيد أنه عطل تشكيل الأخير بموجب المادة (137) من الدستور والواردة في الأحكام الانتقالية، كما نص على تشكيلة بموجب قانون يصدره مجلس النواب في المادة (65) منه، ولعدة أسباب منها دستورية وسياسية أفضت لتعطيله مخالفا بذلك المبادئ القائمة في النظام الاتحادي، وما معمول به في دساتير الدول القائمة على نظام الثنائية في السلطة التشريعية، كما كان للقضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا موقفا سلبيا في أحكامها بهذا الصدد.

 

الكلمات الرئيسية

تعطيل الدستور
مجلس الاتحاد
السلطة التشريعية
Crossmark
  • تاريخ الاستلام 15 أغسطس 2023

الصفحة الرئيسية

دليل المؤلفين

ارسال المقالة

المحكمون

اتصل بنا